بيانات صحفية

باعتباره طرف ثالث موثوق به، يقوم صندوق الايداع و التدبير بتأمين الإدخار الوطني من خلال إدارة صارمة للودائع مثل تلك الصادرة عن الموثقين. كما يضع صندوق الايداع   و التدبير تحت تصرف الموثقين مجموعة من الخدمات الخاصة لمواكبة يومية لمهنة الموثق.

و في هذا السياق، وقع صندوق الايداع و التدبير و المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في الخامس من دجنبر 2017 ثلاث اتفاقيات لتعزيز و تعميق الشراكة التاريخية و المتميزة لفائدة مهنة التوثيق بالمغرب.

الاتفاقية الاولى  تهم رقمنة تبادل المعلومات بين مكتب الموثق و صندوق الايداع و التدبير و ذلك فيما يتعلق بحسابات الودائع للموثقين المفتوحة لصندوق الايداع و التدبير. و يتم هذا التبادل عن طريق المنصة الرقمية « CDGNET » 

يضع بذلك صندوق الايداع و التدبير بين يدي الموثقين وسيلة رقمية لتبادل المعلومات بشكل آمن و ذلك لمواكبة رقمنة المهنة. ستمكن هذه الاتفاقية كذلك من ربط منصة «CDGNET »    ببرنامج المعلومات  « TAWTIK » المطور من طرف المجلس الوطني لهيئة الموثقين. 

توقيع هذه الاتفاقية يكرس إرادة الطرفين في المشاركة في تطبيق السياسات العمومية الهادفة لتبسيط و رقمنة الإجراءات الإدارية.

الاتفاقية الثانية تهم التوزيع العادل للمعاملات العقارية بين صندوق الايداع و التدبير و موثقي المغرب حيث سيتم اعتماد نظام واضح و شفاف للتوزيع تم و ضعه بشكل مشترك  و يرتكز على مبدأ احترام موقع المعاملة ( إعطاء الأولوية لمكاتب التوثيق المتمركزة في الجهات التي تتم فيها المعاملة).

و سيتم ذلك اعتمادا كذلك على مبدأ الكوتا لكل موثق و اعتمادا على ميثاق يحدد الجوانب العملية  لمعالجة الملفات المشتركة بين صندوق الايداع و التدبير و الموثقين. ( الوثائق اللازمة ، المدة المحددة لمعالجة ملف ...)

الاتفاقية الثالثة تتعلق بانخراط الموثقين في النظام التكميلي للتقاعد " روكور" التابع للصندوق الوطني للتقاعد و التأمين و هي مؤسسة يديرها صندوق الايداع و التدبير. 

من خلال هذه الشراكة يهدف المجلس الوطني لهيئة الموثقين إلى تمكين أعضاءه من الاستفادة من نظام تقاعد ناجع. 

و تم توقيع الاتفاقيات الثلاث من طرف السيد عبد اللطيف زغنون المدير العام لصندوق الايداع و التدبير و السيد عبد اللطيف ياغو رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب في حفل حضره السيد محمد أوجار وزير العدل.

نبذه عن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب: 

المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب يشكل الهيئة التمثيلية لمهنة الموثق بموجب أحكام القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق. برئاسة السيد عبد اللطيف ياغو يمارس المجلس الوطني المهام المنوطة بالهيئة الوطنية للموثقين في إطار القانون و من يبن هذه الهام:

- الدفاع عن المصالح المعنوية للموثقين

- تأطير التكوين لأعضاءه و تحسين و تطوير أدوات عمل الموثق خاصة فيما يتعلق باستعمال التكنولوجيا الحديثة للمعلومات. 

بالإضافة للرئيس يتكون المجلس الوطني من خمسة أعضاء إلى جانب رؤساء المجالس الجهوية. و قد تم انتخاب أول مجلس وطني سنة 2013. 

الهيئة الوطنية للموثقين تضم جميع الموثقين على مستوى محاكم الاستئناف و يصل عددهم اليوم إلى 1685 موثقا ، 40% منهم نساء موثقات. 

تعمل الهيئة الوطنية للموثقين حاليا على مجموعة من المشاريع المهيكلة على رأسها مركز الأرشيف الإلكتروني لأعمال التوثيق و المركز الوطني لتكوين المستمر للموثقين. 

للمزيد من المعلومات :  www.notaires.org.ma

تحميل البيان الصحفي