Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

صندوق الإيداع والتدبير-البنك الألماني العمومي للاستثمار: التوقيع على اتفاق التمويل

صندوق الإيداع والتدبير والدكتور أولغيش شرودر، رئيس مجلس رقابة البنك الألماني العمومي للاستثمار. تم التوقيع على اتفاق تمويل بين صندوق الإيداع والتدبير، يمثله السيد سعيد لفتيت، الأمين العام للصندوق، وفينيا، الشركة التابعة للصندوق في شخص السيد علي بنسودة المتصرف المدير العام، والبنك الألماني العمومي للاستثمار في شخص السيدة مونيكا بيك، رئيسة قسم والسيد كارل فون كليتزينغ مكلف بمشروع، مما سيمكّن فينيا من الاستفادة من خط تمويل بمبلغ 200 مليون أورو مخصص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار اتفاق الشراكة الموقع بين صندوق الإيداع والتدبير والبنك الألماني العمومي للاستثمار وهو البنك الألماني الرائد في التنمية، الخاضع لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين بتاريخ 23 مايو 2013. ويمثل هذا الإجراء أول تجربة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير في هذا المجال، ويصل مبلغ خط إعادة التمويل إلى 200 مليون أورو ويمثل مساهمة جديدة للمجموعة، عبر فينيا، في تطوير المقاولات الصغيرة والمتوسطة المغربية. ويؤكد بالتالي على دور صندوق الإيداع والتدبير بوصفه طرفا ثالثا موثوقا وتمركُز فينيا على أنها مؤسسة مرموقة تعمل بالتعاون والتكامل مع القطاع البنكي ويحذوها الانشغال بالصالح العام، مما يجمع بين الضمان، وإعادة التمويل والتمويل المشترك طبقا لمخططها الاستراتيجي للتنمية 2013-2017. ونذكر بأن خط التمويل بمبلغ 200 مليون يوور الذي يخصصه البنك الألماني العمومي للاستثمار لفينيا والمصحوب بضمانة صندوق الإيداع والتدبير يسعى إلى توفير الموارد المالية الإضافية للمؤسسة البنكية حسب دليل مرجعي محدد وشروط امتيازية وذلك بهدف تحسين دعم حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل استثماراتها والخزينة.

نبذة عن البنك الألماني العمومي للاستثمار

يُعد هذه البنك أحد الأبناك الرائدة في التنمية في العالم. تم تأسيسه سنة 1948 على شكل مؤسسة خاضعة للقانون العام الألماني وتملكه الجمهورية الفدرالية الألمانية بنسبة 80 بالمائة بينما تعود 20 بالمائة المتبقية إلى الولايات الفدرالية. ويمثل البنك الألماني العمومي للاستثمار للتنمية جزءا من مجموعة البنك الألماني العمومي للاستثمار، وهو أكبر بنك للتنمية في ألمانيا. ويتكلف بتنفيذ التعاون المالي لألمانيا مع البلدان النامية باسم الحكومة الفدرالية الألمانية ونيابة عنها.

وبفضل 600 مستخدَم على مستوى المقر وأكثر من 200 متخصص في 69 مكتبا محليا، يتعاون البنك الألماني العمومي للاستثمار مع الشركاء في العالم أجمع. وتتمثل أهدافه في تقليص البطالة، وضمان الأمن، وحماية البيئة والمناخ وتشجيع عولمة الظروف العادلة. ويُعد البنك الألماني العمومي للاستثمار مستشارا استراتيجيا وكفؤا في قضايا الساعة المرتبطة بالتنمية.