أخبار

نظم معهد صندوق الإيداع والتدبير، بالتعاون مع معهد صندوق الإيداع والتدبير للبحث، بتنظيم ندوة صحفية في موضوع "رهانات تنفيذ الفعالية الطاقية" يوم الخميس 9 يناير2014.

وفي افتتاح هذه الندوة، ذكرت السيدة منيرة اجعايدي، مديرة معهد صندوق الإيداع والتدبير، بأن هذا اللقاء يشكل مرحلة هامة للتفكير بدأت منذ ما يناهز السنة مع مجموعة العمران ونوفيك، إذ تم تنظيم ورشة مع الشركاء في موضوع: "الفعالية الطاقية في البناء: من أجل بناء مهارات وطنية". ومكنت هذه الورشة التي جمعت العديد من الكفاءات (الجامعيون، والمنعشون، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والوكالات الحضرية، والسلطات عمومية، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والمهندسون المعماريون...) من تبادل الآراء حول الوضع الراهن وتحديات الفعالية الطاقية في مجال البناء بالمغرب، ومن صياغة سبل للتفكير وبعض التوصيات. وقد تم تدوين كل هذه الأفكار في كتيب تم توزيعه على المشاركين في الندوة.

ويكمن الهدف من ذلك في مواصلة التفكير في هذه الإشكالية التي تشغل بال كل الفاعلين في القطاع بالمغرب. وعلى ضوء هذه الخلاصات، وجه معهدا صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الإيداع والاستيداع دعوة لكل من السيد فرانك هوفوركا، مدير مشروع عقاري مستدام بمديرية الريادة الاستراتيجية والتنمية المستدامة والدراسات بصندوق الإيداعات (فرنسا) والسيد كلود دو ميراس، خبير اقتصادي ومدير البحث بمعهد البحث والتنمية (مارسيليا). وقدم السيد ف. هوفوركا توضيحات في الموضوع على ضوء التجربة الأوروبية في هذا المجال. فبخلاف المغرب، لم يعد المشكل المطروح اليوم مرتبطا بالدراية في مجال الفعالية الطاقية، فهي جد متطورة، ولكنه مرتبط بالأساس بتحسين استخدام هذه الدراية بغية تجنب الإفراط في استهلاك الطاقة (خاصة في مجال النقل). وفي المقابل، يتعين تصميم الفعالية الطاقية في إطار مقاربة شمولية لإشكالية العمران. وعلى هذا المستوى، ستمكن الحكامة المندمجة من تحقيق توفير كميات هامة من الطاقة.

وأبرز السيد كلود دو ميراس في مداخلته الإشكاليات المرتبطة بالحكامة الترابية، لاسيما داخل التجمع السكني للدار البيضاء، حيث تبعث المسألة الطاقية على القلق. وبالفعل، يقع الجزء الأساسي من النمو الديموغرافي في الضواحي (مديونة، النواصر، إلخ) وبالتالي يجب توفير الخدمات (الماء، والصرف الصحي والكهرباء) لمراكز تبتعد أكثر فأكثر عن خطوط الماء الشروب بالمدينة. وستشهد مدينة الدار البيضاء استغلال 20.000 هكتار في أفق سنة 2030، أي ما يعادل ضعف المساحة الحالية. مما يطرح مشكلة الصرف الصحي والربط بشبكات الكهرباء والماء الشروب بالمدينة، علما بأن هذه المناطق الحضرية الجديدة تبتعد أكثر فأكثر من خطوط وصول الماء الشروب.

وقد اختتمت السيدة إيزابيل لودييه، المسؤولة العلمية بمعهد صندوق الإيداع والتدبير للبحث، صندوق الإيداع (فرنسا) أشغال هذا اليوم الدراسي بعرض موجز عن مهام المعهد المذكور والأنشطة التي قام بها مع معهد صندوق الإيداع والتدبير وكذا أعمال البحث التي مولها معهد صندوق الإيداع والتدبير للبحث، لاسيما تلك المتعلقة بإشكاليات الفعالية الطاقية.