أخبار

تم بتاريخ 7 يونيو 2016 إبرام اتفاقية لإحداث صندوق ضمان مخصص لتمويل الموثقين بالقروض البنكية يحمل اسم «ضمان الموثقين».  وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بمقر صندوق الإيداع والتدبير من طرف السيد عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والأستاذ أحمد أمين التهامي الوزاني، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب، والسيد هشام زناتي سرغيني، المدير العام لصندوق الضمان المركزي والسيد أحمد رحو، الرئيس المدير العام للبنك العقاري والسياحي.

وقد تم إحداث «ضمان الموثقين» بفضل مساهمة مالية على شكل هبة من طرف صندوق الإيداع والتدبير، وستُناط مهمة تسييره لصندوق الضمان المركزي. ويهدف هذا الصندوق الجديد إلى ضمان قروض الاستثمار و/أو قروض التسيير التي يأخذها الموثقون من البنك العقاري والسياحي في إطار النشاط المهني للموثق المؤهل. وتسمح هذه الآلية بتوفير ضمان إضافي يتراوح بين 10 و20% من القروض البنكية، والذي سيُضاف إلى ضمان صندوق الضمان المركزي من أجل تحقيق ضمان نسبته 90%.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لتعزيز رغبة صندوق الإيداع والتدبير في توسيع شراكته القائمة مع الموثقين لتشمل البعد المهني ومرافقتهم في تمويل نشاطهم المهني. وللتذكير، فقد وقّع صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب اتفاقية شراكة بتاريخ 12 دجنبر 2013 تتعلق بتطوير علاقاتهم الثنائية، وذلك في إطار المقتضيات الجديدة للقانون رقم 32-09 المنظِّم لمهنة الموثق.

وهكذا، يؤكد صندوق الإيداع والتدبير من جديد على دعمه لمهنة التوثيق عبر إنجاز مشاريع مهيكِلة من شأنها تقديم  قيمة مضافة للمهنة ككل.

حول المجلس الوطني للهيئة الوطنية للموثقين بالمغرب (C.N.O.N.M)

المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب الذي يقع مقره في الرباط، هو الهيئة التمثيلية لمهنة التوثيق وفقاً لأحكام القانون 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق.

يُمارس المجلس الوطني الذي يرأسه السيد أحمد أمين التهامي الوزاني المهام المسندة إلى الهيئة الوطنية للموثقين في إطار القانون المذكور وخاصة: الدّفاع عن المصالح المعنوية للموثقين، تأطير وتكوين أعضاء المجلس، تحسين أساليب وتحديث وسائل عمل الموثق وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات الجديدة.

وإلى جانب الرئيس، يتكون المجلس الوطني من 5 أعضاء إلى جانب رؤساء المجالس الإقليمية الذين يُعتبرون أعضاء بحكم منصبهم. عُقدت انتخابات المجلس الوطني الأول في عام 2013. تشملُ الهيئة الوطنية للموثقين بالضرورة جميع الموثقين في محاكم الاستئناف وتضم اليوم حوالي 1600 موثق، 43% منهم نساء.

للمزيد من المعلومات:

www.notaires.org.ma

حول صندوق الضمان المركزي (CCG)

تمّ تأسيس صندوق الضمان المركزي سنة 1949 وهو مؤسسة عمومية في حكم المؤسسات البنكية، يُعرف باعتباره المؤسسة العمومية الوحيدة في نظام الضمان الوطني المغربي الذي تلعبُ فيه الدولة دوراً مركزياً. صندوق الضمان المركزي هو مؤسسة مركزية، تتمثل مهمتها في المصلحة العامة التي ترتكز على تقاسم المخاطر مع القطاع المالي في نشاط تمويل الشركات جدّ الصغرى، الصغرى والمتوسطة. تشمل المجالات الاستراتيجية الرئيسية لصندوق الضمان المركزي:

• ضمان قروض الاستثمار الممنوحة للشركات.
• التمويل المشترك مع البنوك لبرامج الاستثمار وإعادة الهيكلة
• تمويل تعزيز الأموال الذاتية عبر صناديق الاستثمار و ضمان رأس مال المجازفة.

للمزيد من المعلومات: 

www.ccg.ma