بيانات صحفية

معهد صندوق الإيداع والتدبير بمعية الكرسي الأكاديمي « الاحتياط والتقاعد» يعبئان متدخلين ومشاركين مغاربة ودوليين من مستوى عال لتدارس هذا الرهان الحاسم بالنسبة لمستقبل المغرب.

الرباط 17 فبراير 2016 - نظم معهد صندوق الإذاعة والتدبير والكرسي الأكاديمي« الاحتياط والتقاعد »، بتاريخ 12 فبراير الأخير بمدينة الرباط، الدورة الرابعة لمنتدى التقاعد الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

حضر هذه التظاهرة السيد عبد الإله بن كيران – رئيس الحكومة – والسادة عبد اللطيف زغنون - المدير العام لصندوق الايداع والتدبير -  و سعيد أحميدوش – المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونائب رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي – و كذا حسن بوبريك – رئيس هيئة مراقبة التامينات والاحتياط الاجتماعي-.

فضلا عن مشاركة شخصيات مغربية من مستوى رفيع، كان المنتدى كذلك فرصة لمتابعة مداخلات تقدم بها خبراء من بلدان حيث أنظمة التقاعد أكثر تطورا مثل فرنسا وايطاليا  بل حتى من أمريكا اللاتينية وهنغاريا والتي تعرف أوضاعا متشابهة بوضعية المغرب، وذلك بغاية  تقاسم الخبرات.

توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الفئات المحرومة منها: رهان مستقبلي في صلب المناقشات

بالنظر للوضعية المغربية حيث نسبة التغطية الاجتماعية ضعيفة و عجز متراكم بصناديق التقاعد، تم الانكباب على طريقة توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الفئات المحرومة منها، كموضوع محوري لنقاشات المشاركين.

في كلمته الافتتاحية صرح السيد عبد اللطيف زغنون – المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير- : « رغم كل الجهود المبذولة في مجال الاحتياط الاجتماعي لا تزال نسبة تغطية الناشطين جد ضعيفة في المغرب حيث لا تتعدى 35% حاليا. والسبب الرئيسي في محدودية هذه الحماية الاجتماعية بالمغرب، كونها تغطي فقط العمال المأجورين فيما يوجد أكثر من 6 ملايين من الأفراد العاملين غير المأجورين دون تغطية ».

توزعت أشغال هذه التظاهرة المنعقدة تحت شعار : «توسيع التغطية الاجتماعية، استثمار مولد للنمو: تكلفة توسيع التغطية من عدمها » على أربعة محاضرات مدة كل واحدة منها 30 دقيقة.

الموعد السنوي للفاعلين في قطاع الاحتياط وللأكاديميين حول الأبعاد التقنية للتغطية الاجتماعية بالمغرب

بصفتها فاعلا رئيسيا في قطاع الاحتياط منذ 1959، خاصة عبر الصندوق الوطني للتقاعد والتامين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، التابعين مباشرة لها، تمكنت مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من مراكمة خبرة كبيرة في تدبير صناديق التقاعد.

بتنظيمها للدورات السنوية لمنتدى التقاعد منذ 2009، تجسد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير طموحها في خلق فضاء للنقاش وتبادل الرأي بين المهنيين والأكاديميين المغاربة والدوليين، بهدف إغناء الحوارات ذات الطابع التقني حول القضايا المرتبطة بالتغطية الاجتماعية بالمغرب.

عهد بالتنظيم العلمي لمنتدى التقاعد لهذه السنة إلى الكرسي الأكاديمي «الاحتياط والتقاعد» الذي تحتضنه الجامعة الدولية للرباط كشريك أكاديمي إلى جانب شركاء اقتصاديين ممثلين في صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية السامية للتخطيط.

عقب انعقاد المنتدى، تقوم لجنة علمية مكونة من طرف الكرسي الأكاديمي « الاحتياط والتقاعد» التابع للجامعة الدولية للرباط، بإعداد خلاصات حول مختلف المداخلات التي سجلها المنتدى قصد تضمينيها للتقرير النهائي الذي سيتم إصداره.

يعتبر معهد صندوق الإيداع والتدبير هيئة داخل منظومة الصندوق ويمثل فضاءا يتسم بالحياد وحرية التفكير مما يساعد على تطوير حوارات بناءة.

يطمح المعهد بذلك، أن يصبح منصة لاحتضان واغناء التفكير التمهيدي حول مهن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير.لذا ينظم معهد صندوق الإيداع والتدبير تظاهرات مختلفة

(محاضرات، ندوات،أوراش عمل،...) تستهدف معالجة مواضيع ذات صلة وثيقة بالأولويات الإستراتيجية للمجموعة.

تتوزع أنشطة المعهد بين مجالات ثلاثة تلتقي جميعها في خدمة تطلعاته الإستراتيجية في الارتقاء بالتدبير، وإشعاع صندوق الإيداع والتدبير وثقافته كمجموعة.

بناءا على ذلك، تتمحور المهام الموكولة للمعهد حول النقاط التالية:

• الإسهام في إشعاع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير عبر ربط أنشطة المعهد بالنقاشات والحوارات الجارية بخصوص الرهانات الوطنية والدولية ذات العلاقة الوطيدة بالأنشطة الإستراتيجية لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير. يستعين المعهد بالاطر المسيرة للمجموعة في المشاركة وتنشيط حلقات التفكير المنظمة.
• تنظيم حلقات دراسية لمدد قصيرة حول المهن تستجيب لبعض الاهتمامات العملياتية المرتبطة بنوعية المهن التي تمارسها مجموعة صندوق الإيداع والتدبير. تمكن هذه الحلقات الدراسية الطواقم المسيرة وأطر المجموعة من تبادل الرأي ومن التفكير وتصور المستقبل وذلك بحضور خبراء.
• إحداث دوائر للتفكير تضم شخصيات من الداخل إلى جانب شخصيات خارجية، في إطار مجموعات عمل تشتغل على التحضير لعملية التفكير الاستراتيجي.

حول الكرسي الأكاديمي «الاحتياط والتقاعد»  بالجامعة الدولية للرباط

يروم الكرسي الأكاديمي الاحتياط والتقاعد مواكبة مسلسل إصلاح التقاعد وتوسيع التغطية الاجتماعية بالمغرب لتشمل الناشطين غير المأجورين.

أحدث هذا المنبر الجامعي سنة 2015، بتعاون بين الجامعة الدولية للرباط، كطرف أكاديمي وبين المندوبية السامية للتخطيط وصندوق الإيداع والتدبير، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، كطرف اقتصادي.

 ويهدف الكرسي الجامعي إلى:

• المساهمة في بلورة وإحداث إطار حاضن لتبادل الرأي بين مهنيي الحماية الاجتماعية و كذا بين أكاديميين من المغرب والخارج.
• المساعدة على نقل الكفاءات بين الأوساط الأكاديمية والفاعلين من مهنيي الحماية الاجتماعية.
• تقديم أجوبة نوعية وكمية كفيلة بإنجاح مسلسل إصلاحات أنظمة التقاعد وتوسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب لتشمل الناشطين غير المأجورين.