توقيع اتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع و التدبير و الصندوق الوطني للإيداع والتنمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية
في إطار استمرارية العلاقات المتينة بين المملكة المغربية و الجمهورية الإسلامية الموريتانية يحرص صندوق الإيداع و التدبير و صندوق الإيداع و التنمية الموريتاني منذ سنة 2011 على تطوير المبادلات التقنية بين الطرفين و تعزيز الاتصالات بين الرباط و نواكشوط.
و للدفع بالتعاون الثنائي, قامت المؤسستان بوضع أسس اتفاقية تعاون في احترام تام للمهام المنوطة بهما في خدمة المصلحة العامة فضلا عن دورهما الاستثماري الطويل الأمد كهيئات محفزة للقطاع الخاص.
في هذا الصدد وقع في التاسع عشر من شتنبر 2017 المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير و المدير العام لصندوق الإيداع و التنمية الموريتاني اتفاقية شراكة هدفها تعزيز التعاون و تسخير الكفاء ات لخلق مجموعة من المشاريع و البرامج و تحفيز المبادلات التقنية في مجالات ذات الاهتمام المشترك كنموذج التدابير الاحترازية لصندوق الإيداع و كذا إدارة المدخرات.
واتفق الطرفان كذلك على تشكيل لجنة تنسيقية برئاسة الأمناء العامين لصندوق الإيداع و التدبير و صندوق الإيداع و التنمية الموريتاني. و ستكون المهمة الأساسية لهذه اللجنة برمجة مختلف الإجراء ات و متابعة سير الإنجازات المنبثقة عن هذه الشراكة.
نبذة عن صندوق الإيداع و التنمية الموريتاني:
تم إنشاء صندوق الإيداع و التنمية الموريتاني سنة 2010 و هو مؤسسة مالية عمومية في خدمة المصلحة العامة مختصة في جمع المدخرات الوطنية و موارد الادخار للقطاعين العام و الخاص بالإضافة للتمويل الذاتي في الأسواق المالية الوطنية و الدولية.
تتمثل مهمة صندوق الإيداع و التنمية في المساهمة في التنمية الاقتصادية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. و لتنفيذ هذه المهمة تتبع المؤسسة ثلاثة مسارات رئيسية :
- تمويل و مواكبة المقاولات الصغرى و المتوسطة و ذلك لتعريز مردوديتها و تنويع أنشطتها.
- مواكبة السياسات العمومية: يعتبر صندوق الإيداع و التنمية الموريتاني شريكا متميزا للمشاريع الإقتصادية الكبرى للدولة.
- التسيير بالوكالة: لقد تم تكليف صندوق التدبير و التنمية من طرف الدولة بمجموعة من التفويضات كتسيير صندوق دعم التشغيل عن طريق تمويلات ممنوحة للمقاولات الصغرى و المتوسطة بالإضافة لإدارة تمويل القطاع القروي.