النظام التكميلي هو نظام تعاقدي مفتوح في وجه المنخرطين في "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" وهو موجه إلى المنخرطين في النظام العام ذوي راتب يفوق سقف الرواتب المحددة سنويا بحيث يكون مشغِّلهم موقعا على اتفاقية الانخراط في هذا النظام.
بما أنه يتألف من النظام العام الإلزامي والنظام التكميلي التعاقدي، يهدف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى ضمان الحقوق الشخصية لفائدة المنخرطين فيه أو ذوي حقوقهم برسم مخاطر الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية تأسست بمقتضى الظهير الشريف عدد 1-77-216 المؤرخ في 4 أكتوبر 1977 وأسند تدبيره لصندوق الإيداع والتدبير. ويشمل الموظفين المتعاقدين من القانون العام، والموظفين غير المرسمين في الدولة والجماعات المحلية وكذا موظفين الهيئات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة.
تتجلى أهم الحقوق التي يضمنها هذا النظام لفائدة المستفيدين منه في ما يلي:
معاشات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
القُنوة؛
التعويضات العائلية؛
تحويل الحقوق؛
يقدم الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين خبرته في مجال تدبير صناديق التقاعد لفائدة الشركاء الأتي ذكرهم:
عوائد حوادث الشغل تأمينات CNIA SAADA؛
صندوق تقاعد هيئة محامي الدار البيضاء؛
نظام التقاعد الخاص بأعضاء مجلس النواب؛
نظام التقاعد الخاص بأعضاء مجلس المستشارين؛
تدبير نزاعات مصانع الفحم بالمغرب؛
المعاشات المؤجلة لموظفي المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركت DRAPOR ومكتب استغلال الموانئ؛
تدبير صناديق الشغل.
نظام RECORE : هو نظام التقاعد التكميلي أنشأ سنة 1988 بانخراط اختياري. وأحدِث هذا النظام ليشمل بعض الفئات الاجتماعية المهنية التي لا تستجيب لشروط الأنظمة العادية وكذا الفئات ذات احتياجات إضافية من حيث التقاعد.
منتوج FRAM (صندوق التقاعد الخاص بهيئات محامي المغرب): منتوج أنشأ سنة 1991 وهو خاص بمحامي المغرب باستثناء محامي هيئة الدار البيضاء. ويمكّن المنتوج للمحامي والمحامي المتدرب أو لذوي الحقوق الحصول على خدمات التقاعد أو العجز أو الوفاة.
يدبر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نوعين من العوائد:
عوائد حوادث الشغل: يتجلى دور الصندوق في تلقي الرساميل المؤسسة للعوائد التي تم تخصيصها بموجب القرارات القضائية تعويضا عن حوادث الشغل أو حوادث الحق العام وكذا إيصال العوائد لمستحقيها.
عوائد حوادث السير: تتجلى مهمة الصندوق في تلقي مبلغ التعويض النقدي لفائدة ضحايا حوادث السير أو لفائدة القاصرين المستفيدين وكذا إيصالها إلى مستحقيها على شكل عوائد.
طبقا لمهامه الأصلية ذات الهدف الاجتماعي، يعمل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين في المجالات التالية:
تدبير العوائد،
التقاعد والحيطة،
التدبير المفوض لحساب الدولة أو لفائدة طرف آخر.
الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلالية المالية تأسست بمقتضى الظهير الشريف رقم 1-59-301 الصادر في 27 أكتوبر 1958 وأُسنِد تدبيره لصندوق الإيداع والتدبير. وتتجلى مهمته في ما يلي:
قبول تأمينات العوائد المباشرة أو الدائمة أو المؤقتة وكذا تأمينات العوائد المؤجلة؛
تلقي الرساميل المؤسِّسة للعوائد التي تم تخصيصها بموجب القرارات القضائية تعويضا عن حوادث الشغل أو حوادث الحق العام.
توسيع أنشطته لتشمل جميع تشكيلات التأمين التي تضمن رأسمالا سواء أكان المعني بالأمر على قيد الحياة أو متوفي.
